وبما أن نجاح التنمية الصناعية رهين بوجود بنى تحتية عصرية فقد وضعت موريتانيا في صميم أولوياتها التوسع في إنشاء الموانئ والطرق السريعة وممرات نشطة للتصنيع ودعما للاندماج القاري. وقد تم في هذا الإطار تحديث ميناء نواكشوط المستقل لتزيد طاقته الاستيعابية ب5 ملايين طنا سنويا، كما يجري استكمال شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء ميناء أعماق في انواذيبو يكون مركزا إقليميا للمعادن والصيد والعبور. وهناك شراكات قيد الإنجاز لصالح ميناء انجاغو المتعدد الوظائف.
وعلى مستوى الطرق، هناك ثلاثة مشاريع كبرى جارية، الطريق السريع بين نواكشوط – بوتلميت، الذي سيفتح ممرا استراتيجيا نحو مالي عبر الميناء الجاف المستقل في كوكي الزمال، والطريق السريع بين انواذيبو – نواكشوط – روصو والذي سيحقق الربط بجسر روصو ويعزز التبادل مع فضاء “إيكواس”، وطريق تندوف – ازويرات الذي يمثل صلة برية مباشرة ومهمة جدا مع الجزائر الشقيقة ويعزز الممر العابر للصحراء.
وإن هدفنا في هذا السياق هو تقليص التكاليف اللوجستية التي تقارب حاليا 25% من قيمة الصادرات لتقترب من المتوسط الإفريقي البالغ 10%.
عموما، إدراكا منا بأن الشراكات الاستراتيجية رافعة أساسية لتعزيز النشاط التصنيعي فإننا نعمل مع المؤسسات المالية الدولية مثل (أفريكسيم بنك) والبنك الافريقي للتنمية والبنك الدولي على تمويل البنى التحتية المينائية واللوجستية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الناشئة عبر آليات تمويل مناسبة وأدوات تسهيل للتجارة.
إننا نعمل مع الإيكواس والاتحاد المغاربي على تعزيز الربط اللوجستي وتحديد المعايير وتبسيط الإجراءات الجمركية، ونطمح أن تكون موريتانيا منصة للتحويل الصناعي ونقطة تبادل تجاري بين الشمال وغرب افريقيا وبقية القارة.
في ختام مداخلتي أود التذكير بثلاثة أهداف ذات أولوية قصوى في استراتيجيتنا للنمو والازدهار المتسارع، وهي تطوير صناعة متنوعة عالية القدرة في خلق فرص العمل والقيمة المضافة، وتحديث البنية التحتية والمينائية، وإقامة شراكات قوية بينية، سواء كان ذلك في المجال المالي أو التكنولوجي لتسريع اندماجنا القاري.
نحن في موريتانيا عازمون على تحويل امكاناتنا الهائلة في المعادن والصيد والغاز والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وغيرها إلى رافعة للرخاء المشترك لصالح القارة.