أعلنت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل السوري، الثلاثاء، أنها حددت هوية 298 شخصاً متورطين في أعمال عنف، مشيرة إلى تحققها من «انتهاكات جسيمة»، أسفرت عن مقتل 1426 علوياً تحققت من أسمائهم.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة المحامي ياسر الفرحان قوله، خلال مؤتمر صحافي اليوم، أن اللجنة تحققت من أسماء 1426 قتيلاً، منهم 90 امرأة والبقية مدنيون وعسكريون سابقون أجروا تسويات.
وقال إن اللجنة اطلعت من مصادر مفتوحة على أعداد إضافية من القتلى لم تتحقق من صحتها بسبب عدم ورود أسمائهم في كشوفات المقابر أو إفادات الشهود الذين استمعت إليهم، كما بُلّغت اللجنة بمعلومات حول 20 شخصاً من المفقودين بعضهم مدنيون وبعضهم من عناصر القوات الحكومية.
وأضاف أن اللجنة ركزت على تقصي هوية الفاعلين بوسائل متعددة ومنها فحص الأدلة الرقمية ومن خلال اللقاءات والمراسلات مع الجهات الرسمية والأهلية.
وأشار إلى أن اللجنة توصلت إلى معرفة 298 شخصاً بأسمائهم الصريحة من المشتبه بتورطهم بانتهاكات، موضحاً أن اللجنة لاحظت سلسلة التدابير والتعليمات الصادرة عن الرئيس السوري أحمد الشرع والتي ركزت على حماية المدنيين والالتزام بالقوانين.
وأضاف: «اعتمدت اللجنة في أداء مهامها على الرصد العام والتقصي والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات المرتكبة ضمن إطار ولايتها مكانياً في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، وزمانياً للنظر في أحداث مطلع مارس (آذار) وما يليها، وموضوعياً للبحث في الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث، وللتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، والاعتداءات على المؤسسات الحكومية ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عن كل منها، وإحالة من يثبت تورطهم إلى
القضاء».