صادقت الجمعية الوطنية اليوم الخميس، في جلستها العلنية برئاسة أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالمصادقة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال المتعلق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، أما الثاني فيتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي.
وفي كلمة لها أمام الجمعية الوطنية، أوضحت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، أن مشروع القانون رقم 015-25 يسمح بالمصادقة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال الذي تم اعتماده في “كيغالي” في أكتوبر 2016.
وقالت إن هذا التعديل سيمكن موريتانيا من الامتثال للقانون الدولي، والتحوّل إلى استخدام جيل جديد من الغازات الأقل تلويثًا والأكثر توافقًا مع سياسة الفعالية الطاقوية، مشيرة إلى أن هذا سيُفضي إلى تجنب التكاليف المرتبطة بالتحول المتأخر إلى الغازات الجديدة ومعدّاتها، خاصة مع الزوال التدريجي للجيل الحالي من الغازات من التجارة الدولية.