انطلقت اليوم الخميس في نواكشوط أعمال ورشة تشاورية حول المرحلة الثانية من دراسة منظومة تمويل القطاع الزراعي، تنظمها وزارة الزراعة والسيادة الغذائية بالتعاون مع البنك الدولي.
وسيتم عرض منظومة التمويل المقترحة على الحكومة للموافقة عليها قبل منتصف العام الجاري.
وتندرج هذه الورشة ضمن نشاطات مشروع دراسة الجدوى لنظام تمويل القطاع الزراعي الموريتاني، الممول من البنك الدولي، والهادف إلى تعزيز الولوج إلى الموارد المالية مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للمنتجين (التعاونيات والمؤسسات الزراعية الصناعية).
وتهدف الورشة إلى جمع كافة الأطراف المعنية بالمنظومة الزراعية من أجل ثراء أدوات تشخيص الموجود من حيث التمويل الزراعي في موريتانيا، وتحديد، ضمن المناهج المحددة، طريقة التمويل المستهدف الأكثر ملاءمة للإطار الموريتاني في مقاربة تشاركية من أجل إقامة نظام تمويل شامل ومستدام.