حذرت "المنظمة الموريتانية لمكافحة الهجرة السلبية" من المخاطر المترتبة على فوضى تواجد الأجانب في البلاد بطرق غير قانونية.
وأكدت المنظمة أن حادثة الاعتداء على المدير الإداري والمالي لوزارة العدل، وما لوحظ من ارتفاع في معدلات الجرائم التي تُرتكب من طرف الأجانب ليس سوى مثال صارخ على المخاطر الأمنية ذات الصلة بالتواجد غير الشرعي للأجانب.
وطالبت المنظمة الحكومة الموريتانية باتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة للحد من هذه الظاهرة، من خلال تشديد الرقابة الأمنية على العمالة الأجنبية غير النظامية وتنفيذ حملات تفتيش دورية، هذا إلى جانب إلزام المؤسسات والشركات الوطنية بعدم تشغيل الأجانب غير الموثقين قانونيًا، وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.
كما طالبت المنظمة بتعزيز إجراءات منح الإقامات والتأشيرات بحيث تقتصر على من يثبت حاجة السوق إليهم وفقًا للقوانين الموريتانية.
وشددت المنظمة في بيان لها على ضرورة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية لضبط أي مخالفات تتعلق بالإقامة غير القانونية والتعامل معها بحزم.
واعتبرت المنظمة أن حماية أمن المواطنين واستقرار الدولة مسؤولية جماعية، وتتطلب تضافر جهود الجميع، وعلى الدولة اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الاتجاه قبل تفاقم الوضع.
و وجهت المنظمة نداء لكافة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر من تشغيل الأجانب لما قد يترتب على ذلك من مخاطر .