موريتانيا تدعو إلى تعزيز التنسيق القضائي العربي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود

دعا وزير العدل، محمد ولد اسويدات، إلى تعزيز التنسيق القضائي بين الدول العربية وتطوير آليات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات، لمواجهة التحديات القانونية والأمنية المشتركة، ولاسيما الجرائم العابرة للحدود. جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة بالعاصمة الجزائرية، بمشاركة وزراء العدل ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، إلى جانب ممثلي جامعة الدول العربية. وقال ولد اسويدات إن تطور الجرائم العابرة للحدود يستدعي تنسيق الجهود العربية، وتعزيز المساعدة القضائية والتعاون بين السلطات المختصة، مشيرا إلى التحديات المرتبطة بالجرائم المنظمة والمستحدثة، وفي مقدمتها الإرهاب وغسل الأموال وتمويله، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم السيبرانية. وأكد الوزير ضرورة تحديث الأطر القانونية وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية والأمنية لمواكبة هذه التحديات، بما يضمن فعالية الاستجابة ويحفظ الحقوق والحريات. واستعرض ولد اسويدات الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي شهدها قطاع العدالة في موريتانيا، مشيرا إلى الخطوات المتخذة في مجال تحديث المنظومة القضائية، وتعزيز استقلال القضاء، وتطوير البنية المؤسسية للمحاكم، ومكافحة الفساد، وترسيخ الشفافية، وتحسين أداء المرافق القضائية وتقريب خدمات العدالة من المواطنين. وعلى هامش الاجتماع، بحث وزير العدل مع نظيرته التونسية، ليلى جفال، علاقات التعاون بين البلدين في المجال العدلي، وسبل تطويرها، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك. وأكدت المشاركة الموريتانية استعداد البلاد لمواصلة الإسهام في جهود التعاون العدلي العربي، ودعم المبادرات الرامية إلى تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة