احتضنت دار الشباب بمقاطعة تفرغ زينه، اليوم الخميس، ورشة عمل مخصصة لإشراك الشباب في إعداد خطة العمل الثالثة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2026-2030، بتنظيم مشترك بين وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة.
وأكد المدير العام للشباب بوزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد ولد سيد أحمد، أن تنظيم هذه الورشة يجسد قناعة السلطات العمومية بأن الشباب شريك أساسي في تحقيق التنمية، وليس مجرد فئة مستفيدة منها، مشيراً إلى أن إشراكهم في تحديد الأولويات وصياغة الحلول يمثل ركيزة لتحويل الرصيد الديمغرافي للبلاد إلى قوة دافعة للنمو والرفاه.
وأضاف أن الوزارة تضع مشاركة الشباب في صميم تدخلاتها، عبر دعم المبادرات الشبابية، وتعزيز العمل التطوعي والخدمة المدنية، وتوسيع فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي، إلى جانب توفير فضاءات للحوار والمشاركة وإبداء الرأي.
وأوضح أن إعداد خطة العمل الثالثة يمثل فرصة مهمة للاستماع إلى تطلعات الشباب وإدماج مقترحاتهم في السياسات التنموية المقبلة، مؤكداً أنهم الأقدر على تشخيص التحديات التي تواجههم وطرح حلول مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
من جانبه، أوضح المدير العام للاستراتيجيات وسياسات التنمية بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، شيخنا الشيخ أحمد بداد، أن الخطة الجديدة ستستند إلى الدروس المستفادة من تنفيذ خطة العمل الثانية، بهدف تعزيز المكتسبات ومعالجة أوجه القصور، مع التركيز على قضايا التشغيل وريادة الأعمال والتعليم والتكوين والابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار وتكافؤ الفرص.
بدوره، أكد الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في موريتانيا، الكبير العلوي، أن خطة العمل الثالثة ستسهم في بلورة سياسات عمومية أكثر استجابة لاحتياجات الشباب وتطلعاتهم، داعياً المشاركين إلى استثمار هذه الورشة لطرح أبرز التحديات التي تواجههم وتقديم رؤاهم بشأن مستقبل التنمية في البلاد.