قاضي التحقيق يقرر عدم المتابعة في ملف "محكمة الحسابات"

أصدر قاضي التحقيق ورئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، المختار محمد الحسن، أمراً يقضي بعدم المتابعة القضائية في حق جميع المشمولين في الملف المعروف إعلامياً بـ"ملف محكمة الحسابات".

وجاء القرار عقب استكمال إجراءات التحقيق في الملف الذي أُحيل إلى القضاء على خلفية تقرير صادر عن محكمة الحسابات، حيث خلص قاضي التحقيق إلى عدم توفر العناصر الجزائية الكافية لإقامة الدعوى العمومية بحق المعنيين.

ويعد هذا القرار خاتمةً للمرحلة القضائية من الملف، بعد فترة من التحقيقات والبحث في المعطيات الواردة في تقرير محكمة الحسابات، والتي أثارت في حينها اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام.

ومن المنتظر أن يثير قرار عدم المتابعة ردود فعل متباينة، بالنظر إلى الأهمية التي حظي بها الملف منذ إحالته إلى الجهات القضائية المختصة.