عقد رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، اجتماعًا مع رؤساء الأحزاب السياسية، خُصص لبحث تداعيات تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل استمرار تقلبات أسواق الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الجمهورية تشخيصًا دقيقًا لتأثيرات الأزمة، مبرزًا التحديات المرتبطة بالتبعية الطاقوية، وما تفرضه من ضغوط على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية. كما أكد أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية، من بينها إنشاء لجنة وزارية لمتابعة تطورات الأسواق وتقييم آثارها واقتراح الحلول المناسبة.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر دعم الطاقة، معتبراً أن هذه السياسة تظل مكلفة ولا يمكن أن تستمر بشكل دائم في ظل الضغوط المتزايدة على المالية العمومية.
وفي السياق ذاته، أعلن عن اعتماد إجراءات لتعزيز الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العمومي، داعيًا مختلف القوى السياسية إلى توحيد الجهود وتغليب المصلحة الوطنية، والمساهمة في نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة ومحاربة التبذير.
وأكد في ختام الاجتماع أن البلاد تواجه تحديات جدية تتطلب تماسكًا وطنيًا، معربًا عن ثقته في قدرة موريتانيا على تجاوز هذه الأزمة بفضل وحدة الصف والانضباط الجماعي.