أكد محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، أن نمو الاقتصاد الوطني في عام 2024 كان أقوى من المتوقع، مشيراً إلى تزايد أهمية القطاع المالي مع تطور ونمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح المحافظ أن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة الإصلاحات الشاملة التي أُجريت في القطاع المالي والمصرفي، والتي تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتنظيم السوق بطريقة فعالة، وفق تعبيره.
وأضاف أن البنك المركزي بادر بإصلاحات تهدف إلى تحديث القطاع وتسريع مساهمته في التنمية الاقتصادية وخلق الثروة والفرص.
وشملت الإصلاحات تحديث إطار إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف ليتوافق مع نظام سعر الصرف المرن، إلى جانب تطوير الأسواق المالية، بما في ذلك سوق ما بين البنوك بالعملة المحلية، والقروض المضمونة، والسوق الثانوية لسندات الخزانة. كما تم العمل على مواءمة القواعد المصرفية والمالية وتعزيز آليات الرقابة في إطار السياسة النقدية.
وأشار المحافظ إلى أن موريتانيا تمكنت من إدارة التضخم بفعالية، مما يعكس نجاح الإصلاحات التي أُجريت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي.
وقد جاء حديث المحافظ خلال ملتقى لمناقشة الآفاق الاقتصادية وعرض تقرير الصندوق السنوي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.