انطلقت اليوم بالعاصمة نواكشوط دورة تدريبية حول “تعزيز قدرات السلطات الموريتانية في الهيكلة القانونية والمالية لمشاريع الطاقة”، بتنظيم مشترك بين وزارة الطاقة والنفط، ومرفق الدعم القانوني الإفريقي التابع للبنك الإفريقي للتنمية، ومكتب المحاماة Trinity International، إلى جانب عدد من المكاتب الدولية.
وتهدف الدورة، التي تستمر حتى 26 يونيو 2025، إلى تعميق الفهم القانوني والمالي للمشاريع الطاقوية، لا سيما الممولة عبر نموذج المنتِج المستقل (IPP)، من خلال تحليل عقود شراء الطاقة واتفاقيات الامتياز، إضافة إلى تقديم تدريبات تطبيقية في التفاوض، والصياغة، والتقييم المالي، وتمكين المشاركين من تقييم الجدوى الاقتصادية واستدامة المشاريع.
وأكد الأمين العام لوزارة الطاقة والنفط، عالي سيلي سوماري، في كلمة الافتتاح، أن الدورة تشكل خطوة مهمة في دعم التحول الطاقوي الوطني، مشيراً إلى المصادقة على قانون الكهرباء الجديد، وقانون الاستثمار، والإطار القانوني للهيدروجين الأخضر، والتي تُسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتأتي هذه المبادرة في إطار مسار لتحقيق تعميم الكهرباء لجميع السكان بحلول عام 2030، حيث يتطلب تنفيذ خارطة الطريق تعبئة استثمارات تقارب 2.5 مليار دولار، نصفها متوقع من القطاع الخاص الوطني والدولي.