صادق مجلس خلال اجتماعه اليوم الاربعاء بالقصر الرئاسي على مشروع قانون يتضمن تنظيم النشاط الصناعي،
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى وضع إطار قانوني موحد وحديث لتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا، ويأتي لسد الفراغ التشريعي الناتج عن إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 الصادر بتاريخ 22 يناير 1984، ومرسومه التطبيقي رقم 85-164 الصادر بتاريخ 31 يوليو 1985، وهو فراغ ساهم في اضطراب هذا القطاع.
ويندرج هذا المشروع في إطار رؤية شاملة تنتهجها الحكومة من أجل سياسة صناعية متكاملة ومنسجمة، تهدف إلى تثمين الموارد الوطنية، سواء كانت معدنية أو زراعية أو بحرية أو حيوانية، والاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها مصادر الطاقة النظيفة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر..
أربعاء, 28/05/2025 - 20:53