ترأس وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، رفقة معالي مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، اليوم الجمعة في نواكشوط، اجتماعا مع شركاء بلادنا في التنمية.
وخصص الاجتماع، الذي حضرته منسقة منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، سعادة السيدة ليلى بيترز يحيى، وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية المعتمدين في بلادنا، لعرض ومناقشة الخطة الوطنية للاستجابة 2025، ولإطلاق مسار تمويل خطة الاستجابة، والتي تم إعدادها في إطار عمل الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية.
وفي خطاب له بالمناسبة، أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، أن هذا اللقاء يشكل أداة محورية لتعبئة الموارد، في معركة بلادنا ضد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، منوها إلى أن هذه الخطة، التي أُعدت بمشاركة واسعة وتحت مظلة اللجنة الوزارية المكلفة بالبرمجة الغذائية، تجسد التضامن الوطني وعزم الحكومة على حماية الفئات الأكثر هشاشة.
وأضاف أن البيانات الموحدة للإطار المنسق لدول الساحل، وتحليلات المسوح الأخيرة، تشير إلى أن بلدنا سيواجه خلال فترة الصيف 2025 وضعاً قد يعرض 590447 شخصا لخطر انعدام الأمن الغذائي، كما أن 1.224.200 شخص يعيشون في حالة هشة تتطلب دعمًا عاجلاً لمنع تفاقم الأزمة، ورغم هذه الأرقام، فإن التقدم المحرز بفضل الجهود المنسقة للدولة وشركائها يبعث على الأمل.
واستعرض نتائج الحملة الزراعية والرعوية خلال موسم 2024، وما تميزت به من موسم جيد في عمومه، وإن كان الوضع الرعوي الزراعي قد تأثر بعامل التفاوت الملحوظ في التوزيع الجغرافي للتساقطات المطرية وخاصة في ولايتي اترارزه ولبراكنه، بالإضافة لتأثيرات فيضان النهر على الإنتاج الزراعي والظروف المعيشية للسكان.