نظمت وزارة العدل اليوم الاثنين بمدرسة الدرك الوطني في مدينة روصو، ورشة تحسيسية لإبراز مضامين الإطار القانوني المجرم للممارسات الاسترقاقية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
وتدخل هذه الورشة ضمن حملة وطنية أطلقتها الوزارة لإطلاع مختلف الجهات المعنية على هذا الإطار القانوني، وتعزيز مساهماتهم في تطبيق بنوده.
وتهدف هذه الحملة التي تشمل القضاة في دوائر محاكم الاستئناف والجامعات والمعاهد والمدارس المهنية والأمنية، إلى تحقيق جملة أهداف من أبرزها نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، والتكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا، إضافة إلى لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع ، والبحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال.