اختتمت بمدينة مراكش بالمغرب، أشغال الندوة الدولية حول موضوع “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها” التي تم تنظيمها على هامش المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب لعموم الافارقة و الادعاء العام لها، الذي استضافته المملكة المغربية، خلال الفترة من 10 – 12 يوليو 2024.
وتناولت الندوة في جلساتها موضوعات متعددة تتعلق ب: الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية البيئة، والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية، ودور القضاء في حماية البيئة، و اعتبار الحق في بيئة سليمة:
كما شارك في الندوة 250 من رؤساء النيابات العامة وممثلي الادعاء من 34 دولة إفريقية، وخبراء دوليين يمثلون منظمة الهجرة الدولية OIM، الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، مجلس أوروبا، الجمعية الدولية للمدعين العامين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتأتي هذه الندوة في إطار تعزيز التعاون القضائي الدولي في مجال التصدي للجريمة البيئية من خلال خلق آليات تطويق مختلف أصناف الاعتداء على المجالات البيئية بالنظر للمستوى العابر للحدود الذي أصبحت تشكله الجريمة البيئية خاصة في ظل التحولات الكبرى التي أضحت القارة الإفريقية تعيشها على عدة مستويات، سواء الجغرافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية أو البيئية، وكذا في ظل الإشكالات التي أصبحت تثيرها التقلبات المناخية وأزمة الغذاء”.