نواكشوط بتاريخ 29يوليو 2023(العالم)-نظم نادي القضاة الموريتانيين صباح اليوم السبت بنواكشوط الغربية ندوة حول " الوثيقة الوطنية لاصلاح وتطوير العدالة " ( المضامين .. وأفاق التنفيذ )
وتهدف الندوة الي مناقشة مضامين الوثيقة واستخلاص الدروس من الاصلاحات السابقة، وأفاق التنفيذ وتحسين جودة وفعالية القضاء وتعزيز حقوق المتقاضين .
وبين المستشار الفني لوزير العدل الامين العام الوزارة العدل وكالة السيد اعمر ولد القاسم ان قيام نظام قضائي ناجع وفعال اهم الضمانات لترسيخ دولة القانون وتعزيز الممارسة الديمقراطية، ولهذا الغرض خضع نظامنا القضائي الاصلاحات عديدة منذو الاستقلال لم تأتي أكلها.
واضاف انه في إطار التزام فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد : محمد ولد الشيخ الغزواني ، بتحديث العدالة وتعزيز استقلاليتها وتقريبها من المواطنين، وضعت وزارة العدل اصلاح العدالة ضمن أولوياتها من أجل ترجمة هذا الالتزام.توجه اختير له ان يكون ضمن عملية تفكير تشاركي من أجل تحصينه من عوامل الفشل ، وهكذا صادق مجلس الوزراء في سبتمبر 2022 علي بيان لوزير العدل حول المنتديات العامة للقضاء بهدف تسليط الضوء علي مشكلات القضاء الرئيسية وإشراك الفاعلين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في التفكير الجماعي من أجل عصر جديد للعدالة في البلاد.
وابرز ان وزارة العدل تبنت مقاربة جديدة لاصلاح وتطوير القطاع ، تستفيد من التجارب السابقة وتعالج مظاهر القصور بها، بحيث يكون مدارها السعي لتحقيق تطلعات مستخدمي المرفق واستقرار آراء الفاعلين القضائين والمجتمع المدني وكافة الجهات التي لها صلة بسير المنظومة القضائية.
بدوره الامين العام لنادي القضاة الموريتانين السيد مولاي اعلي ولد ملاي أعلى بين ان القضاء اليوم يعتبر ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية الاي بلد، فهو السلطة التي ترجع اليها مهمة حماية الحقوق والحريات والفصل بين المتنازعين ، ولتحقيق هذه الغاية لزم ان تقام السلطة القضائية علي اسس متينة تضمن لها الاستقلالية والحياد وهذا مايجسد دولة القانون ويضمن الامن القضائي ويوفر المناخ الملائم لتنمية الاقتصادية.
واضاف ان الوثيقة رسمت خارطة طريق الاصلاح وتطوير العدالة وترجمت توصيات المشاركين في المنتديات الي برنامج عمل مفصل مقرون باجال تنفيذ محددة، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات الهادفة الي تعزيز استقلال القضاء وتيسير النفاذ الي العدالة او بالسياسة الجنائية ورقمنة العدالة وتحسين الوضعية المادية للعاملين بالقضاء ، فقد أجابت الوثيقة علي السؤال المحوري اي عدالة نريد؟