انواكشوط (العالم)14/7/2023_تابعنا في حملة المترشح النقيب إبراهيم ولد أبتي ما أثير من لغط حول تأجيل انتخابات المحامين التي كانت مقررة بتاريخ 2023/07/13 ، وهو ما يستوجب منا في حملة المرشح توضيح ما يلي:
-1- أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين سبق أن أصدر القرار بدون رقم بتاريخ 2023/06/21 القاضي بتعيين النقيب ماء العينين ولد الخليفة رئيسا، وعضوية كل من الأستاذ الشيخ ولد باها والأستاذ الحسن ما يمتس بمكتب التصويت"، لكن عضوين من أعضاء مكتب التصويت اعتذرا بسبب موانع طارئة، مما جعل النقيب أبراهيم ولد أبتي نظرا لاستشعاره الحرج بوصفه مرشحا يحيل رسالة الاعتذار إلى الأمين العام من أجل دعوة المجلس وتعيين تشكيلة مكتب التصويت طبقا للمادة 74 من النظام الداخلي، لكن مجلس الهيئة لم يجتمع ولم يصدر قرارا بتعيين المكتب.
-2- أنه في هذه الوضعية تشكل مكتب للتصويت غير معين من المجلس ولم تراع فيه قواعد المادة 74 من النظام الداخلي التي تنص على أنه يعلن مجلس الهيئة عن تشكيلة مكتب التصويت عشرة أيام قبل اليوم المقرر للاقتراع"، مما جعل النقيب أبراهيم ولد أبتي يعهد القضاء بغية انقاذ الموقف، فأصدرت غرفة المشورة بالمحكمة العليا القرار رقم 2023/11 بتاريخ 2023/07/13 القاضي بوقف عملية انتخاب نقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامين الموريتانيين لمدة عشرة أيام.
-3- أن هذا التأجيل لا يتعارض مع المادة 64 من قانون المحاماة بشأن وجوب أن "تتم الانتخابات خمسة عشر يوما على الأقل قبل انقضاء مأمورية المجلس القائم"، لأن المأمورية بدأت يوم 2020/08/19 وتنتهي يوم 2023/08/18 ويمكن التأكد من ذلك
من محضر تبادل المهام
4- أن قرار التأجيل صدر عن أعلى هيئة قضائية في البلد، ولا يخفى على زملائنا الأعزاء أن قرارات القضاء واجبة التطبيق وأن مواجهتها تكون بممارسة الطعون، لا بالمزايدة على النقيب ابراهيم ولد ابتي المعروف بمواقفه المهنية وبدفاعه عن حقوق الإنسان وعن استقلالية المهنة واستقلالية القضاء